عاممقالات

التضخم ….وزياده الاسعار …وكيفيه مجابهته






التضخم ….وزياده الاسعار …وكيفيه مجابهته ّ..


كتب :احمد عباس …
————————-
نظره اقتصاديه بحته..ليس لها علاقه بالسياسيه 
قرار تعويم العمله الوطنيه وترك الاسعار لقوي السوق العرض والطلب الحر …يتطلب اجراءات حازمه من قبل الدوله لكي لا تؤدي الي التضخم في الاسعار والارتفاع الجنوني …
فيجب علي ان تفرض اجراءات احترازيه غير معتاده مثل الرقابه علي الاسعار وتحديد هامش ربح 
وتدخل الدوله في انتاج السلع الاساسيه وتوجيه الدعم الاساسي لها لكي لايؤدي الي الارتفاع الجنوني في الاسعار الذي ليس له مبرر الا جشع التجار ….وتشديد العقوبات للمخالفين 
ونحن لنا تجربه ناجحه في انشاء الرقابه التموينيه علي الاسواق ووجود شرطه تابعه التموين …وتحديد
الربح القانوني والسعر الرسمي للسلع .
وذلك بالاتفاق مع وزاره التموين والغرف التجاريه وبورصه السلع وجمعيات حمايه المستهلك .
بغير هذه الحزمه من الاجراءات …
ينتهي بنا الحال الي ارتفاع الاسعار بنسب جنونيه 
كما هو الحال .
وكما قولنا واكدنا مرارا وتكرارا ..ان الاقتصاد الحر المطلق يؤدي الي تحكم رأس المال وتفشي نظام الاحتكار ..ففي الدول الرأسماليه الكبري مثل اوربا وامريكا يطبق الاقتصاد الحر مع احتفاط الدوله بالعوامل الاساسيه للانتاج وفرض رقابه صارمه …علي الاسواق لكي لاتؤدي الي الانفجار ….
وكما قلنا ان من ضمن نجاح السوق الحر تثبيت عوامل الانتاج الاساسيه وتحديد هامش ربح ثابت ..
ويشترط اساسي زياده الانتاج .
وان لا نتحول من دوله منتجه الي دوله مستهلكه لكي لا نقع فريسه لتحكم القوي الرأسماليه …فينا وفرض اسعار معينه غير مناسبه للسوق المحلي .
تقليل الاستيراد والتحول للمنتجات المحليه..وتنويع مصادرالمنتجات المحليه او المستورده ..لنبعد عن الاحتكار …
وان انجح النظم الراسماليه هي التي تتمتع بنظم حمايه للسوق .
ويجب تعويض الفئه المضاره من تحريرالعمله سواء منتجين اومستهلكين.
ام ترك الامور لهوي السوق ادي لافلاس دول ..وسقوطها افتصادبا….
ودائما نتذكر ان تفاوت مستوي الدخل من دوله لاخري …يجب ان تثبت العوامل الاساسيه التي تتحكم في قوي السوق ..وتثبيت مستويات الدخل القومي في الدول…تم بعد ذاك نتكلم عن التحرير 
فيجب اما رفع مستوي الدخل. اوالتحكم في الاسعار لكي لا يؤدي الي التضخم والذي يؤدي في النهايه الي الركود الاقتصادي
فهل الدخل الفردي في هولندا مثل البرازيل مثل مصرمثل المانيا 
فلا يجوز ان نطالب ان تكون.القوي الشرائيه واحده في كل الدول رغم ثباث.سعر المنتج ّ.ّ..
الحل هو التدخل الحكومي بقرارات اقتصاديه حاسمه لحمايه الاقتصاد من الانهيار …وتوجيه الاستثمارات لعوامل الانتاج التي يحتاجها السوق المحلي وتنويعها….وعدم اصدا رتراخيص..لمصانع الشببسي والحلويات والالبان وتحديد عوامل الانتاج 
التي تحتاجها الدوله لتوجيه الاستثمارات اليها ……
للتحول ال استغناء الدوله عن الاستيراد.بتصنيع المنتجات محلياوتوفيرالعملات الاجنبيه .
وبالتالي زياده الانتاج …وتوفير الاحتياجات المحليه عن طريق التصنيع المحلي والاستغناء عن الاستيراد لتوفير العمله الصعبه ….لهو الحل الا مثل لرفع مستوي الدخل القومي وورفع سعر العمله المحليه واتزان السوق …
وفي النهايه بدون زياده الانتاج والاجراءات الصارمه من الدوله علي الاسعار يؤدي لفشل التجربه …..وهكذا …
قالها الزعيم السادات (من لايملك قوته لايملك قراره )

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: