سامح عبده
قال النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن إعادة منظومة التراخيص الصناعية، كان حلم والآن فقط تحول إلى حقيقية، وأصبح الأمر أمام من يقبل على إقامة المصنع أو الورشة الصغيرة متاحا، بعد أن كان إصدار التراخيص أمرا مستحيلا.
وأضاف السويدي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج “مساء dmc”، أن اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على وجود جهة أو كيان واحد لإصدار التراخيص، بعد أن كان يتطلب المرور على 11 جهة للحصول على ترخيص لمصنع أو ورشة، ولكي يجدد التراخيص عليه أن يمر مرة أخرى على نفس الجهات، مما كان يجعل التراخيص أمرا مستحيلا.
وأكد السويدي، أن هناك جهة محايدة ستفصل بين المتقدم للترخيص والهيئة في حالة الخلاف والمحاسبة، كما سيراعى في التراخيص الحفاظ على البيئة والأمن والسلامة والمواصفات.
وشدد السويدي، على أن الهيئة اذا لم تلتزم بإصدار التراخيص في الموعد المحدد باللائحة، وهو 7 أيام لمعظم التراخيص، وبحد أقصى شهر لعدد محدود من الصناعات الخطيرة، فإن هناك مواد عقابية ضد الموظف أو الهيئة التي تتأخر، وستتم المجازاة.
وأشار السويدي، إلى أن الشكوى في هيئة التنمية الصناعية ستكون عبارة عن شكوى ضد موظفي الهيئة، من عدم التزامهم بالمعايير والقواعد والضوابط الجديدة، لأن الهيئة أصبحت هي المسؤولة عن تطبيق ذلك.
وقال إن الضبطية القضائية سيقوم بها دارس في جهة معتمدة، لأن الهدف ليس تحرير محضر، وإنما تنفيذ القواعد، حتى لا يتعرض أحد لظلم.
من جانبه، قال أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن من حق الجهة الإدارية الرفض، وإبلاغ المستثمر بأسباب الرفض، في غضون 14 يوم عمل، وإذا لم تضع الأسباب الواضحة الصريحة سيكون هناك جزاء.
وأضاف سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، أنه إذا كان الرفض تعسفي، فإن هناك لجان تظلمات موجودة في وزارة الصناعة، ولن يذهب إلى هيئة الاستثمار لجمع الوزارات السبعة المعنية بالأمر، ولكن تتم الشكوى في وزارة الصناعة باللجنة الدائمة، وتسير وفق اشتراطات.
وأوضح سمير، أن مصاريف المكاتب الاستشارية ثابتة، وهو مشترك مع المستثمر في التراخيص، ويقوم بمجموعة من الطلبات في الترخيص بالإخطار عبر البريد أو البريد الإلكتروني، ويلتزم خلال 90 يوم يقوم بعمل معاينة، وإذا تمت عبر مكتب اعتماد، سيكون هذا المكتب هو المسؤول جنائيا إذا لم يقم بدوره.
