بقلم : ميلاد موريس
إن الزواج سُنة من سُنن الحياة ، فيجب علينا الحفاظ علي ما أقرته الأديان السماوية بشأنه ، فقد أشيع من قبل ظاهرة زواج القاصرات ، وهي قضية أثارت المجتمع المصري منذ وقتٍ طويل عبر الكثير من المحافظات خاصةً صعيد مصر أو ما يطلق عليه “الأرياف” .
زواج القاصرات هو زواج رسمي أو غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عام ، طبقا للمادة 80 من الدستور المصرى على أنه «يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره….»، ومخالف أيضاً للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 على أنه “يقصد بالطفل فى مجال الرعاية والمنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم تتجاوز سنه الثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة” ويعد هذا الزواج أشبه بتجارة النخاسة من قبل الأهل وعلي الرغم من إلغاء تجارة الرقيق فى كل دول العالم لإعتبارها مظهرا ًمن مظاهر العبودية إلا أن هذه التجارة قد عادت للظهور مرةٍ أخرى وبصورة أخرى . فى معظم الدول العربية وخاصة مصر المتمثل في زواج الفتيات الصغيرات من رجال كبار السن فى أعمار أجدادهم سعياً وراء حفنة من الدراهم أو الدنانير يلقيها التاجر لإغرائهم نظراً لحالتهم الأقتصادية والأجتماعية المتدنية … “عفواً الزوج المسن” فى حجر والد الضحية والذى يغريه بريق الذهب ويطربه رنين صوتها … ولكن سرعان ما تعود الضاحية تجر أذيال الخيبة والحسرة ولكن … بعد فوات الأوان حينما تحمل على يديها أو بين أحشائها جنيناً يتيماً فى ظل حياة والده وذلك عندما تفاجأ تلك “الطفلة” أو الزوجة القاصر بأنها كانت مجرد خادمة أو ممرضة لهذا الرجل المسن ، فعلي الأباء ضرورة الحفاظ على البنات القاصرات من ظاهرة الزواج المبكر ، فهي جريمة في حق الطفولة.. اغتيال للبراءة لا يقبله عقل ولا منطق ولا دين ، جريمة حقيقية يرتكبها الآباء تجاه فلذات أكبادهم، هذا هو حال أكثر من 118 ألف فتاة أي ما يعادل 13.6% يتزوجن في عمر أقل من 18 سنة » حسب التعداد السكاني الأخير، الذي أعلنه جهاز التعبئة العامة والاحصاء ..وصل زواج القاصرات في مصر لأرقام مخيفة، بل ووصل الأمر إلي حد تزويج آلاف الفتيات في سن 12 سنة .
والغريب ان كل تلك الزيجات لا يتم توثيقها لأنها تعد مخالفة للقانون، بل يجري تحريرها في عقود غير قانونية فيما بات يعرف في التعبيرات الدارجة بزواج “الكشكول” ،حتي تبلغ الزوجة 18 عاماً ثم يتم توثيق ذلك العقد، وهذا ما يعرض الزوجة – قبل توثيق عقد الزواج- إلي ضياع حقوقها وحقوق أطفالها في حالة الإنجاب من هذا المسن .
يؤدي أيضاً جواز القصر إلي انتشار الجهل والأمية بسبب إهمال البنت لتعليمها في سن صغير ، وهنا لا يقتصر هذا الجهل علي الفتاة المتزوجة فقط ، بل أيضاً علي أولادها ، فكيف نطمح علي تنشئة جيل واعٍ ومتعلم دون تعليم الأصل وهي الأم .
وأنني أطالب المسئولين وخاصة أعضاء البرلمان المتحدث بإسم الشعب ، بضرورة التحرك فورًا لتشديد عقوبة علي المشاركين في إتمام الزواج المبكر ، كما يجب على جميع مؤسسات الدولة عمل توعية مجتمعية حول خطورة الزواج المبكر، فالجميع مشارك في الكارثة وليست المؤسسة الدينية فقط .
