عن المطالبه بتعديل الدستور
بقلم وفاء العشري
*تعالت في الفترة الأخيرة أصوات عدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين يطالبون بضرورة تعديل الدستور لزيادة مدة الرئاسه من أربع سنوات إلى ست سنوات من أجل المحافظه على أستقرار البلاد… وكذلك المطالبه بتقليص صلاحيات البرلمان لصالح الرئيس؛
*من المسلم به أنه لايوجد دستور مقدس… كل دستور قابل للتعديل أذا فرضت الظروف ذلك…. ولكن بطرق واضحه وشفافيه تامه ومناقشة مجتمعيه حره و نزيهة….. وهي شروط للأسف لاتتوافر في أوضاعنا الحاليه؛
*الغريب والعجيب…. أن أعضاء البرلمان بدلا من أن يطالبون بزيادة صلاحيتهم وعدم الأنتقاص منها…. يتبنون الأن تعديلات دستورية تحد وتقلل من صلاحيتهم…. وهذا ليس مستغرباً من برلمان أقر اتفاقية تقضي بالتنازل عن جزء من أرض الوطن خلال ساعات….. فهو مستعد أيضا للموافقة بالحد من صلاحياته التي منحها له الدستور…. فمن المفارقات أن الذي منوط به أن يحافظ على تحقيق ما جاء في الدستور وتطبيقه….. هو من يريد أن يعبث به ويعدله؛
*وكان الأولى بالساده النواب الذين يطالبون بالتعديلات الدستوريه…. أن يطالبون أولاً بتفعيل المواد المعطله أو التي يتم أنتهاكها…. وهي كثيره ومتنوعه… منها ما يتعلق بالنسب المخصصه للتعليم والصحه من الموازنة العامه… أو سعي الدوله للقضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة محدودي الدخل…. أو التي تحمي حقوق وكرامة المعتقلين…. أو التي تضمن حرية الرأي والتعبير…. أو المواد التي تحافظ على التوازن بين السلطات وأحترام أحكام القضاء؛
*وأخيراً :-
يجب أن يعلم الساده النواب.. أن الدستور قد حصن نفسه بنفسه من أيادي العابثين به… فتعديل المواد الخاصه بأعادة انتخاب الرئيس تسقط الدستور…. وهو بمثابة القانون الأعلى.. والعقد الأجتماعي المحدد لعلاقة السلطه بالشعب وأختصاصات السلطات المختلفه…. وهو بمثابة وثيقه أستقرار الدوله؛
لذلك فأن العبث بالدستور ومحاولة تعديله سيضرب الدوله المدنيه الحديثه في مقتل؛ ***
((نحن لسنا في حاجه لتعديل الدستور ولكننا في حاجه ملحه لتطبيقه؛))
