كتب سامح عبده
قال منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، سمير زقوت، إنّ الشكوى التي تقدم بها نحو 17 مجلسًا محليًا لـ3 منظمات حقوق إنسان، ليست خطوة عشوائية، علمًا بأن هذه المنظمات هي “مركز عدالة للدفاع عن حقوق الأقلية في إسرائيل، مركز القدس للمسائلة القانونية، ومركز الميزان لحقوق الإنسان”.
وأضاف زقوت، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، إنّه: “في حال رفضت المحكمة هذا الالتماس فهذا سيشكل دليلًا إضافيًا على أن إسرائيل تنتهك يوميًا حياة العرب، وهي دليل على التمييز العنصري”.
ولفت زقوت إلى أن حادث الطعن وإطلاق النار الذي أصيب بسببه نحو 7 مستوطنين، جاء ردًا طبيعيًا على القانون الذي أصدرته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذ إنه لا يمكن لشعب أن يتعرض لهذه الانتهاكات ألا يقوم بمثل هذه الأمور، وفي حال عدم اتخاذ أي قرارات سوف ينفجر الوضع إلى أكثر من ذلك.
