ناقشت الإعلامية نيبال جبر خلال حلقة خاصة جداً من برنامجها “ساعة مع نيبال”، أمر يخص كل أسرة ، وهو العنف ضد الزوج الذي ظهر مؤخراً عبر مجتمعاتنا العربية على غير المعتاد، وذلك عبر فضائية “الصحة والجمال”.
وأضافت “نيبال جبر” خلال الحلقة التي تحمل عنوان “قوانين الأسرة.. هل ظلمت الزوج لمصلحة الزوجة ؟” ، أن ظاهرة العنف ضد الرجال قضية غريبة ومختلفة، حيث يعرف دائماً أن العنف يكون من الرجل للمرأة، فهل هناك أسباب شدت على عضد الزوجة وجعلتها تمتلك القوة الكافية لتعنيف الزوج دون خوف أو رهبة.
وأشارت “جبر” إلى أن هناك بعض الدراسات وتحليلات علماء النفس والإجتماع، التي لخصت فكرة تعنيف الزوجة للزوج إذا توافرت بها واحدة من ثلاث أمور، وهي أن الزوجات دائماً يمتلكن المبررات الكافية لأي فعل يقدمن على عمله وأنه يمكن أن تكون المرأة المعتدية على زوجها لديها أسباب ومبررات خاصة وقوية.
كما أن الدراسات أشارت أيضاً إلى أنه يمكن أن تكون هناك فروق طبقية بين الرجل والمرأة، مما يجعلها تنظر إليه بعين التكبر والاستعلاء، أو أن المرأة لديها مرض نفسي واضطرابات عصبية تجبرها على فعل ذلك دون وعي كافِ بما تفعله، وأن آثار ذلك المرض لابد وأن تنعكس بالسلب على الزوج والأبناء أيضاً.
وطرحت الإعلامية نيبال جبر تساؤلاً هاماً في إطار الموضوع الخاص بالحلقة، هل الرجل الذي يمارس عليه العنف من المرأة صاحب شخصية ضعيفة؟، أم أن الزوجة تستمد قوتها من الحقوق التي شرعها القانون لصالحها ما دامت هي الحاضنة للأطفال، وبالتالي تعنف الرجل دون اكتراث لما سيحدث فيما بعد.
واستضافت نيبال جبر الضيفين المستشار ميشيل حليم، المحامي بالنقض، والأستاذة أشجان البخاري محامية وناشطة في حقوق المرأة ، وذلك لطرح وجهات النظر المختلفة لموضوع الحلقة، ومناقشته من الجانب القانوني.
وكانت أهم تصريحات المستشار عصام عجاج المحامي بالنقض في مداخلة له مع الإعلامية نيبال جبر بعدة إحصائيات مأخوذة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلى تفاقم المشكلة التي يتعرض لها المجتمع المصري بسبب قانون الأسرة وقانون الخلع الذي هدم البيوت المصرية، واعتبر هذه القوانين عدوًّا للأسرة المصرية وظالمة للرجل وتعرضه للعنف المادي الشديد، مما أدى إلى أنه توجد الآن 13.5 مليون فتاة تأخرت عن سن الزواج، فضلاً عن أن هناك 8 مليون شاب يحجم عن الزواج خوفًا من هذه القوانين، وأشار إلى أن عدد حالات الطلاق منذ صدور هذه القوانين من عام 2000 إلى الآن تضاعف ثلاثين ضعف عدد حالات الطلاق قبل عام 2000.
ومن جانبه يرفض المستشار ميشيل حليم المحامي بالنقض ومستشار الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية وجود عنف ضد الأزواج مبررًا رفضه بأن الرجل في يده حق الطلاق، فإذا مورس تجاهه أي عنف فإنه بيده وضع حد لهذه المسألة.
ولا ينفي أن تكون هناك حالات عنف ضد الأزواج من زوجاتهم ولكنها حالات فردية وشاذة.
وكان المستشار ميشيل حليم ضيفًا على الإعلامية نيبال جبر في برنامجها الذي ناقشت فيه العنف ضد الأزواج وقانون الأسرة وظلمه للرجل.
ورأى المستشار حليم أن القانون لا يظلم الرجل بقدر ما يهتم بمصلحة الصغير.
وحتى قانون الرؤية الذي يعتبره البعض ظالمًا للرجل، فمجمع البحوث الإسلامية أصدر فتوى برقم 445 لسنة 2012 تقول:
إن اصطحاب الطفل أو استضافته عند الأب لمدة أيام أمر ينتقص من حق الحاضنة وهو أمر مرفوض شرعًا.
وبدراسة الأمر نفسيا، وُجد أن انتقال الطفل من بيت أبيه لبيت أمه أيامًا هنا، وأخرى هناك يؤدي إلى عدم استقرار الطفل نفسيًّا.
وهناك بعض النساء تمنع الأب من رؤية أبنائه بعد الانفصال، وهذا أمر مرفوض شرعا وقانونًا، ومن يثبت عليها ذلك تُحرم من الحضانة طبقًا للقانون
ومن حق الرجل وقتها أن يطلب تعويضًا ماديًّا يصل إلى 35 ألف جنيه
