عاممقالات

أروى بدر ابراهيم .. تحليل بعض مواد الدستور المصرى الخاصة بحقوق المراة عبر مراحل تطوره

كتبت نهله نويرة
يعد الدستور اساس القوانين، وقد شهدت مصر خلال السنوات الثلاث الماضية قيام ثورتين اعقبهما سقوط دستور 1971 ودستور 2012 ووضع دستور جديد هو دستور  2014، وفيما يلي مقارنة مبسطة للمواد التي تخص المرأة في كل من دستور 2012 و 2014 .

اولا/ المواد الخاصة بالمرأة في دستور 2014 والتعقيب علي كل واحدة منهم علي حدة.

 اولا المادة رقم 6
“الجنسية حق لمن يولد لأب مصري او لأم مصرية والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.”

في هذه المادة لم يكتف الدستور بإعطاء الجنسية للمولود فقط لاعتبار جنسية الاب مصرية وانما ذكر جنسية امه ايضا لابد من مصريتها وهذا اعطاء حق للأم وهى في الاصل المرأة ان مصرية مولودها ترتبط بحملها نفس الجنسيه.

ثانيا المادة 11
“تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا فى المجالس النيابية،على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات الهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا”

فى هذه المادة ركز الدستور على المساواة بين كلا من الرجل والمرأة وليست هذه المساواه مقتصرة على نوع واحد من المجالات وانما كلها مع الاخذ في الاعتبار بتكافؤ النسب ولم يتوقف عن تحقيق المساواة فقط وانما ضمن حمايتها وصيانتها وهذا وان دل وانما يدل على تعظيم الدستور حق المرأة في جميع نواحى الحياة.

ثالثا الماادة 180
“تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة ، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة. وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي السلطة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، على النحو الذى ينظمه القانون.

ويحدد القانون أختصاصات المجالس المحلية الآخري، ومواردها المالية وضمانات أعضائها وأستقلالها”

تبين هذه المادة حق المرأة في النتخابات والترشح ولها صلة ايضا بالمادة السابقة حيث انها ذكرت ان للمرأة ربع عدد المقاعد كما الرجل وهذا يؤكد فكرة المادة السابقة وهى المساواة بين الجنسين.

رابعا مادة 19
“التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية.والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.

خصصت هذه المادة حق من حقوق المرأة بشكل غير مباشر ولكنه يعتبر من اهم حقوق المرأة الا وهو التعليم فلابد للمرأة ان تحفظ حقها في التعليم.

خامسا المادة 53
“المواطنون لدي القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيدة او الجنس او الاصل، او العرق او اللون، او اللغة او الاعاقة، او المستوي الاجتماعي، او الانتماء السياسي او الجغرافي او لأي سبب آخر. التمييز والحض علي الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة اشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

من المتوقع انه كما وجدت مساواة في الحقوق وكفلت مواد الدستور حقوق المرأة فلابد ايضا ان تساوى المرأة مع الرجل في الواجبات حيث نصت هذه المادة ان الكل امام القانون سواء لا فرق بينهم.

سادسا المادة 9
“تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز.”
كلمة دون تميز في هذه المادة جعلتنا نتحدث عن حق من حقوق المرأه فهى لها حق في الفرص مهما كانت دون النظر للنوع مثلا او وجود فرق بينها وبين الرجل فالفرص متكافئة

سابعا مادة 89
“تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر ، ويجرم القانون كل ذلك.”
مما يدل علي مكانة المرأة فقد جرمت هذه المادة من دستور 2014 عبودية المرأة او الاتجار فيها كنوع من الرق.

وكل ما ذكر في الفقرات السابقة هو حقوق المرأة وكيف ان الدستور في عام 2014
وبعد ان انتهينا من تفريغ بيانات ما جاءت به مواد دستور 2014 الخاصة بحقوق المرأة ننتقل الي مواد تتضمن حقوق المرأة في الدستور الذى يسبقه دستور 2012 الذي كان مستمر العمل به حتى قيام ثورة 30 يونيه.

ثانيا/المواد الخاصة بالمرأة في دستور 2012

اولا المادة 10
“الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة”

يؤمن هذا الدستور من خلال هذه المادة ان المرأة هى نواة المجتمع واساسه فهى اساس الاسرة التى هى ايضا اساس المجتمعات وانطلاقا من ذلك المبدأ ضمنت تلك المادة حق الامومة والطفولة والرعاية ووفقت بين عمل المرأة الخارجى وواجبها الداخلى نحو اسرتها حتى لا يحدث تعارض او تقصير علي حساب ايا من الطرفين.

ثانيا المادة 61
“تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور”.

هذه المادة اكد عليها ايضا دستور 2014 في احدى مواده حيث نص على ان التعليم حق للجميع واكد علي تعليم المرأة وهنا تأتى بصيغة تختلف بعض الشيء حيث القضاء علي الأميه والجهل لكلا من الاناث والذكور فمن حق المرأة ان تنحى عنها صفة الجهل او الأميه لانها ستعلم اجيالا.

ثالثا المادة 9
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
ذكرت تلك المادة نصا في دستور 2014 وهى بمثابة التاكيد علي 

المادة 33

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

والملاحظ للمواد الدستورية السابقة يجد ان مواد دستور 2014 تعد نقله نوعية على مستوى حصول المرأة علي حقوقها.

فقد تم النص علي امكانية نقل المرأة المصرية جنسيتها لأطفالها من زوج اجنبي وهذا يحد كثيرا من المشكلات التي كانت تتعرض لها النساء المتزوجات من اجانب.

بالاضافة للنص الدستوري بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل في كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بل وان تعمل الدولة علي إزالة اي تمييز وضمان تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان.

بالاضافة إلي حق تولي الوظائف العامة والتعيين في الهيئات القضائية وبهذا يكون ملف عدم الاعتراف بالمرأة في منصب القضاء أغلق لصالح المرأة.

إلتزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية للنساء المسنة والمعيلة والاكثر احتياجا.
النص علي كوتة في المجالس المحلية بنسبة 25% وتعد هذه الخطوة هامة في طريق المشاركة السياسية للمرأة.

رفع إلزامية التعليم حتي المرحلة الثانوية وبهذا تقل نسبة الزواج المبكر للفتيات التي كان يلجأ والديها إلي تزويجها في سن مبكرة.
إلتزام الدولة بالقضاء علي كافة اشكال التمييز بل وإنشاء مفوضية للمواجهة التمييز بكل اشكاله.

حظر الاتجار بالبشر والتي كانت دائما ضحيته المرأة.
التزام الدولة بكافة المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي صدقت عليها ، وهذا يجعل من المواثيق الخاصة بالمرأة في محل القانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock
%d مدونون معجبون بهذه: